المركزي: 44% من رواتب المقترضين تذهب للبنوك
كشف تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي الأردني أن مديونية الأفراد لدى البنوك ارتفعت إلى 13.3 مليار دينار حتى نهاية عام 2023، مقارنة بـ 13 مليار دينار في نهاية عام 2022.
وأشار التقرير إلى أن نسبة العبء الشهري لمديونية الأفراد المقترضين من البنوك بلغت 44.2% من دخلهم.
ورغم هذه الزيادة في المديونية، اعتبر التقرير أن نسبة التعثر في محفظة قروض الأفراد "منخفضة نسبيًا"، حيث انخفضت نسبة الديون غير العاملة من 4.9% في نهاية عام 2020 إلى 3.8% في عام 2022، قبل أن تعود وترتفع إلى 4.9% بنهاية 2023.
نسبة عبء المديونية وتأثيرها
ووفقًا للتقرير، فإن نسبة العبء الشهري لمديونية الأفراد، التي تُحسب كنسبة الأقساط والفوائد الشهرية إلى الدخل الشهري المنتظم، تُعد مؤشرًا هامًا على مخاطر المديونية.
وارتفاع هذه النسبة يؤثر سلبًا على قدرة الأفراد على السداد، مما يزيد من احتمالات التعثر ويؤثر بالتالي على الاستقرار المالي للبنوك والاقتصاد.
ويشير التقرير إلى أن هذه النسبة تراجعت قليلاً من 45% في عام 2022 إلى 44.2% في نهاية عام 2023، وهي نسبة تُعتبر "مقبولة" وفقًا للمعايير الدولية التي تتراوح بين 40% و50%.
ويضيف التقرير أن مخاطر مديونية الأفراد في الأردن تقع ضمن الحدود المقبولة مقارنةً بالدول الأخرى، مشيرًا إلى أن جودة محفظة قروض الأفراد ما زالت أعلى من المتوسط العام للديون غير العاملة.
تفاصيل القروض
بحسب التقرير، بلغت القروض السكنية الممنوحة للأفراد في الأردن 4.927 مليار دينار بنهاية 2023، في حين وصلت القروض الشخصية إلى 4.542 مليار دينار.
كما بلغ إجمالي قروض السيارات 1.798 مليار دينار، وقروض بطاقات الائتمان 480 مليون دينار. بالإضافة إلى ذلك، بلغت القروض الاستهلاكية 1.282 مليار دينار، بينما وصلت قروض الخدمات إلى 15 مليون دينار، وقروض أخرى بقيمة 278 مليون دينار.
توزيع القروض
كشف التقرير أن عدد القروض الممنوحة للأفراد في الأردن بلغ 970 ألف قرض، 78.7% منها مُنحت للذكور، بينما كانت حصة الإناث 21.3%. وفيما يتعلق ببطاقات الائتمان، بلغ عدد البطاقات الممنوحة 389 ألف بطاقة.
التغير في القروض
شهدت القروض السكنية والشخصية الممنوحة من البنوك تراجعًا بنسبتي 17.6% و32.7% على التوالي في عام 2023 مقارنة بعام 2022، بينما ارتفعت قروض السيارات بنسبة 16.5%.
